يكون المراد أكثر من ثلاثة وفيه نظر الثاني إنه ليس بمجمل وهو للذريعة والنهاية والتهذيب والمنية ولهم ما أشار إليه في التهذيب فقال لا إجمال في العدد المنكر للخروج عن العهدة بأقل مراتبه وفي الذريعة بعد الإشارة إلى القول الأول والواجب موافقة القائل بذلك على مراده لأنّه إن أراد أن حقيقة هذا اللفظ ليست مقصورة على ثلاثة في اللَّغة فهو كما قال لأنها يتناول كلّ جمع فإن قال إذا وردت من حكيم وتجرد لا يقطع على أن المراد بها ثلاثة بل أقف في الثلاثة كما أقف فيما زاد فهذا غلط لأن هذا اللَّفظ في اللَّغة لا بدّ من تناوله إذا كان حقيقته ثلاثة من غير نقصان منها وإن جاز الزّيادة عليها انتهى وقد صرّح بما ذكره في النهاية واقتصر في التهذيب والمنية على حكاية ما ذكره السيّد والتحقيق أن يقال الجمع إذا تعلَّق به الأمر كان مقتضاه جواز الاكتفاء بأقل المراتب وهو الثلاثة كما ذكروه فيكون مبينا كالمفرد المنكر المتعلَّق به الأمر والعمل هذا هو محلّ البحث لظهور الكتب المتقدمة فيه وإن وقع في مقام الإخبار نحو رأيت رجالا فهو مبين باعتبار الدلالة على رتبة الثلاثة لأنها أقل المراتب ومجمل باعتبار ما زاد عليها بالجمع المنكر قد يكون مبيّنا وقد يكون مجملا كالمفرد المنكر فلا يمكن الحكم بإجماله أو بيانه على الإطلاق مفتاح إذا خرج الكلام مخرج المدح أو الذّم فهل يصير مجملا أو لا اختلفوا فيه على قولين الأوّل أنه يوجب الإجمال وهو لبعض الشافعية على ما حكاه في الذريعة فقال قال بعض الشافعية قوله تعالى والَّذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وقوله تعالى والَّذين يكنزون الذّهب والفضة الآية مجمل لخروج الكلام مخرج المدح والذّم وحكاه في العدّة عن قوم فقال ذهب قوم ممن تكلم في أصول الفقه إلى أن قوله تعالى والَّذين لفروجهم الآية والَّذين يكنزون الآية وغير ذلك من الآيات الَّتي ذكر فيها المدح والذّم مجمل وقالوا إن القصد بها تعليق الذّم بالفعل المذكور فيها أو المدح لا بيان الحكم وتفصيله فالتعلَّق بها في الحكم وشروطه لا يصحّ الثاني إنه لا يوجب الإجمال وهو للذّريعة والعدّة والنهاية وفي العدّة ذهب إليه أكثر من تكلَّم في أصول الفقه وقالوا إن ذلك عموم وهو الصحيح ثم ذكر الحجة في ذلك فقال والذي يدل على ذلك أن القصد إلى الوعيد والذم لا يمنع من القصد إلى الحكم وبيانه فكيف يصح أن يتعلَّق في بطلان التعلَّق بها بما ذكروه من أن القصد بها الوعيد ولا فرق بين من قال أن الآية إذا قصد بها الزجر لا يصح أن يبين الحكم ذلك وبين من قال فيتوصّل بذلك إلى إبطال التعلَّق بآية السّرقة والزّنا وغير ذلك وهذا بعيد من الصّواب وأيضا فإن ذكر الذّم على الحكم المذكور يؤكد وجوبه ويقوى به ثبوت ما ذكر من أوصافه فكيف قال إنه يخرج الآية عن صحة التعلَّق بها انتهى وقد صرح بما ذكره من عدم التنافي في الذريعة والنهاية واستشهد فيه أيضا بآية السّرقة وهذا القول هو المعتمد عندي مفتاح اختلفوا في أن النبوي المرسل في الرقة ربع العشرة هل هو مجمل أو لا على قولين الأول أنه مجمل لا يدل على لزوم إخراج ربع العشر من قليل هذا الجنس وكثيره بل غايته الدلالة على لزوم إخراج ذلك من هذا الجنس في الجملة وهو للذريعة والنهاية وحكاه في الأوّل والعدة عن قوم فقالا ألحق قوم ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم من قوله في الرقة ربع العشر بالمجمل دون العموم وقالوا إنما يدل على ربع العشر في هذا الجنس ويحتاج إلى بيان القدر الذي تؤخذ منه ذلك وزاد الأول فقال وجعلوا خبر الأواقي مبيّنا لا مخصّصا وكذلك خبر العشر والأوساق وحكي هذا القول في النهاية عن بعض النّاس وعلى هذا يلزم أن يكون قوله في الحنطة العشر مجملا أيضا الثاني أنّه ليس بمجمل وهو للعدة والمحكي فيه وفي الذريعة والنهاية عن قوم للأولين ما تمسك به في الذريعة فقال ويقوى عندنا القول الأول لأنا قد بينا أن لفظ الجنس لا يفيد في كلّ موضع الاستغراق والشمول وإذا كان الأمر على ذلك فقوله عليه السلام في الرقة ربع العشر إنما هو إشارة إلى الجنس الذي يجب فيه الزّكاة وليس فيه بيان للمقادير فغير منكر أن يكون خبر الأواقي مبيّنا لا مخصّصا وقد تمسّك بهذه الحجة في النهاية فقال ونحن لما بينا أن اسم الجنس المحلى باللام لا يفيد الاستغراق لم يكن للعموم بل يدل على إيجاب ربع العشر وللآخرين ما أشار إليه في الذريعة فقال بعد الإشارة إلى القول الأوّل وأربابه ورد قوم عليهم فقالوا إن قوله في الرفة ربع العشر يقتضي العموم والاستغراق حتى لو خلَّينا ومجرّده لأمكننا الامتثال فكنا نوجب العشر في قليله وكثيره فخبر الأواقي مخصّص لا مبيّن انتهى والمسألة لا يخلو عن إشكال ولكن القول الأول في غاية القوة مفتاح إذا ورد لفظ من الشارع يمكن حمله على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحد كما إذا ورد أكرم زيدا إذا صلَّى عمرو وقلنا بأن لفظة إذا مشتركة لفظا بين التوقيت المحض والشرطية كلفظة إن فإنه على الأوّل يفيد معنى واحدا وعلى الثاني يفيد معنيين أحدهما منطوق والآخر مفهوم وكما إذا ورد اللفظ المشترك بين الجزء أو الجزئي وبين الكل أو الكلي فإنه على الأوّل يفيد معنى واحدا وعلى الثاني يفيد إلا زيد من معنى واحد وكما إذا ورد لفظ تعذّر